النواب السنة: بين خطاب القسم وبناء الدولة

في خضم الاستشارات النيابية، كان موقف النواب السنة محط أنظار الساحة السياسية اللبنانية. بروز اسم القاضي نواف سلام كمرشح يحظى بتقدير واسع عكس تطلعًا نحو تحقيق روح خطاب القسم وبناء دولة المؤسسات. وقد أظهر النواب السنة توجهًا داعمًا لهذا الخيار، حيث منح 20 نائبًا أصواتهم لسلام، بينهم 9 نواب من عكار، المنية-الضنية، وطرابلس. هذه الخطوة شكّلت دعمًا واضحًا لمشروع إصلاحي يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.

على النقيض من هذا الموقف، رفض النواب الشيعة ضمن كتلة "الثنائي الشيعي" تسمية نواف سلام، ما يعكس انقسامًا جوهريًا في الرؤى السياسية بين الكتل. هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى التزام القوى المختلفة بروح خطاب القسم، الذي ينادي بإعلاء مصلحة الدولة على الحسابات الطائفية والحزبية.

التأييد الذي حصل عليه سلام من النواب السنة يشير إلى استعداد شريحة من القوى السياسية للانخراط في مشروع بناء الدولة بعيدًا عن تأثير المصالح الضيقة. في المقابل، المواقف الرافضة أو المتحفظة تضع العراقيل أمام تحقيق هذا الهدف، مما يكرس ازدواجية القرار داخل الدولة.

الفرق الواضح بين مواقف النواب السنة والنواب الشيعة يبرز تحديًا كبيرًا أمام الخطاب الوطني الجامع. إذا كانت الدولة هي الهدف، فلا بد من الالتفاف حول مشروع يُعلي المؤسسات والقانون على المصالح الفئوية. هل سيحمل المستقبل توافقًا على بناء الدولة، أم سنبقى أسرى الانقسامات؟