تحالفات انتهازية أم مصلحة وطنية؟: انتقادات شديدة لاجتماع نواب "التغيير" والأحزاب اللبنانية في بيت الكتائب

في الواقع، يمكن توجيه انتقادات شديدة اللهجة للاجتماع الذي ضم نواب "التغيير"، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب، وجبران باسيل في بيت الكتائب في الصيفي، بناءً على اتهامات بأن الدوافع وراءه قد تكون مصلحة شخصية بحتة، وليس لمصلحة لبنان العامة.

أولاً، يعكس هذا الاجتماع تحالفات انتهازية تهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي للأفراد المشاركين، بدلاً من التركيز على حل مشكلات البلاد. التعاون بين الأطراف التي كانت متناحرة في السابق يمكن تفسيره على أنه محاولة لاستغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية. هذا النوع من التحالفات يظهر بوضوح أن الأطراف المشاركة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات غير مبررة لتحقيق مكاسب فورية، بدلاً من الالتزام بمبادئها وسياساتها المعلنة.

ثانياً، قد يبدو الاجتماع وكأنه محاولة لتحسين الصورة العامة للأطراف المعنية بدلاً من اتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان. الاستعراض الإعلامي المصاحب لهذه اللقاءات قد يهدف إلى تحسين السمعة السياسية أكثر من كونه خطوة جادة نحو التغيير. يمكن أن تكون هذه الاجتماعات مجرد مسرحية سياسية تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني وإظهار تماسك وهمي بين الأطراف المختلفة دون أن تكون هناك نية حقيقية لإجراء التغييرات الضرورية.

ثالثاً،يتعين على الأطراف المعنية اتخاذ خطوات حاسمة وفورية، مثل انتخاب رئيس جمهورية فوراً، واتخاذ موقف واضح من تدخل حزب الله في الصراع الدائر في غزة. الصمت أو التردد في اتخاذ موقف واضح يعكس عدم الجدية في معالجة القضايا الوطنية الحساسة والملحة. هذه القضايا لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، ويجب على القادة السياسيين إظهار الشجاعة والوضوح في مواقفهم.

رابعاً، من الواضح أن لبنان يعاني من نوع من الاحتلال غير المباشر من قبل إيران، من خلال حزب الله وحلفائه مثل جبران باسيل. هذا النفوذ الإيراني يتجلى في تعطيل الحياة السياسية وإعاقة الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها. تأثير حزب الله في الشؤون الداخلية اللبنانية يعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأخيراً،قد يُنظر إلى الاجتماع كتحرك لاحتواء الغضب الشعبي وتخفيف الضغط دون تقديم حلول حقيقية. الشعب اللبناني يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتتطلب الحلول سياسات جذرية وشجاعة، وليس فقط اجتماعات شكلية تهدف إلى إظهار الوحدة والاتفاق. الاجتماعات التي تفتقر إلى خطة واضحة وإجراءات تنفيذية ملموسة قد تزيد من إحباط المواطنين وتفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

في الختام، يمكن النظر إلى هذا الاجتماع على أنه مثال آخر للسياسة التقليدية التي تضع المصالح الشخصية فوق مصالح الوطن والشعب، مما يؤدي إلى استمرار الأزمات بدلاً من حلها. هذا النهج يفاقم المشاكل بدلاً من معالجتها، ويعكس افتقاراً للقيادة الحقيقية والرؤية الوطنية. لتحقيق التغيير الحقيقي، يجب على السياسيين تجاوز الحسابات الشخصية والحزبية والعمل بجدية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني وتعيد الثقة في النظام السياسي.