حكومة الصفقات والتسويات: أسماء مفاجئة وترتيبات اللحظة الأخيرة!
بقلم الكاتب و الباحث السياسي عبد الحميد عجم
في تطورٍ لافتٍ، يبدو أن بورصة الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة قد بدأت تتضح ملامحها الأولية وسط كواليسٍ مشتعلةٍ بالمفاوضات والشدّ والجذب بين الأفرقاء السياسيين. المعلومات التي حصلتُ عليها بشكلٍ حصري تكشف عن ترشيحات أولية غير نهائية، مع احتمالات كبيرة لتعديلاتٍ مفاجئة قد تعيد خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.
التوزيع الأولي للمقاعد الوزارية:
الحصة الدرزية: يبدو أن التقدمي الاشتراكي قد ضمن مقعدين لحلفائه، حيث تشير التسريبات إلى أن نزار الهاني سيتولى وزارة الزراعة، في حين أن وزارة الأشغال ستكون من نصيب فايز رسامني.
الحصة السنية: تشير المصادر إلى أن هناك استقرارًا جزئيًا على الأسماء التالية:
ريما كرامي لحقيبة التربية،
حنين السيد لوزارة الشؤون الاجتماعية،
أحمد الحجار للداخلية،
عامر البساط للاقتصاد.
إلا أن هذه القائمة قد تشهد تعديلات جوهرية، خاصة بعد الزيارة المرتقبة للنائب أحمد الخير إلى بعبدا، ما قد يؤدي إلى تغييرات في الأسماء النهائية.
الحصة الشيعية: تواصل الثنائية الشيعية تعزيز نفوذها الوزاري، حيث حُسم حتى الآن:
ياسين جابر لحقيبة المالية،
ناصيف سقلاوي للصناعة،
تمارا الزين للبيئة،
ركان ناصر الدين للصحة.
كما يبدو أن هناك توافقًا مبدئيًا على لميا مبيض، لكن مسألة تعيينها لم تُحسم نهائيًا وسط ضغوط من الثنائي الشيعي الذي يُصر على لعب دور رئيسي في اختيار بعض الأسماء الحاسمة.
الحصة المسيحية: المشهد المسيحي لا يزال غير محسوم بالكامل، لكن التسريبات تفيد بأن:
ناجي أبي عاصي سيشغل وزارة الخارجية من حصة التيار الوطني الحر،
عميد متقاعد للدفاع،
جو صدي للطاقة.
أما القوات اللبنانية، فلا تزال تدرس خياراتها ولم تحسم موقفها النهائي بعد.
فيما تتسارع وتيرة الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، برزت أسماء شخصيات بارزة قد تجد طريقها إلى التشكيلة النهائية:
طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة،
غسان سلامة (كاثوليك
طوني الرامي (محسوب على القوات) لوزارة السياحة،
زياد رامز الخازن (ماروني من تيار المردة) لوزارة الإعلام،
أما وزارة الاتصالات، فقد تم اقتراح اسم كمال شحادة (أقليات) ضمن الحصة القواتية، بعد أن كان الاسم المطروح سابقًا هو شارل الحاج (ماروني)، الذي قد يحصل على حقيبة أخرى بدلًا من ذلك. كما أن القوات قد تنال حقيبة أخرى لم تحسم طبيعتها بعد.
بحسب مصادر موثوقة، لا تزال بعض الأسماء محل نقاش عميق، مع استمرار الضغط السياسي من عدة جهات لإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية بما يتناسب مع التوازنات الدقيقة داخل الحكومة. ومن غير المستبعد أن تحدث مفاجآت غير متوقعة في الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة.
فهل سنشهد ولادة حكومة متوازنة تُرضي الجميع، أم أن الصراعات السياسية ستعرقل إتمامها حتى إشعار آخر؟ الأيام القليلة القادمة ستحمل الإجابة.