لبنان لا يعيش بالسلاح... بل بالدولة!

في زمن الانهيارات الكبرى... لا منقذ للبنان إلا العودة إلى حضن الدولة والجيش والمؤسسات!

حينما يتحول السلاح من درع إلى عبء، تتراجع الأوطان وتتفتت أحلام شعوبها.

في وطنٍ مثل لبنان، المنهك بالديون والانقسامات والضغوط الخارجية، يبدو استمرار السلاح خارج الدولة وصفة أكيدة للانهيار.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن نسأل بصوت عالٍ:

من يملك حق احتكار القرار الوطني؟

أهو حزب الله الذي يفرد قبضته تحت شعار المقاومة؟ أم الجماعة الإسلامية التي تتلحف برداء النضال؟

لا هذا ولا ذاك.

القرار الوطني، بكل بساطة، هو ملك للشعب اللبناني وحده، ويجب أن يُصنع تحت قبة المؤسسات الشرعية، لا في ظلال البنادق.

لا وطن مع تعدد البنادق

لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً لانفلات السلاح عبر العقود:

باسم المقاومة، ذُبحت السيادة.

باسم الدين، تفكك الوطن.

وباسم القضية، أُسقط حلم الدولة العادلة.

فإلى متى نبقى أسرى دوامات لا تنتهي من العنف والتسلح الفوضوي؟

اللبنانيون يريدون الحياة لا الحرب

لبنان اليوم بحاجة إلى:

جيش واحد يحمي كل الحدود.

سلاح واحد تحت إمرة الدولة.

اقتصاد حي ينعش الأمل بدل أسواق السلاح.

شعب لبنان يريد أن يعيش بكرامة، لا أن يموت تحت أنقاض صراعات الآخرين.

لبنان لا يحميه السلاح الخارج عن القانون، ولا تصونه الميليشيات مهما تبدلت شعاراتها.

لبنان لا يعيش إلا بقوة دولته ومؤسساتها الشرعية.

فليضع الجميع بنادقهم جانباً، ولتُرفع راية الجيش اللبناني فوق كل ساح.

كل طلقة خارج الشرعية، هي طعنة جديدة في جسد هذا الوطن الجريح.