الإطارات المستعملة تسيطر على السوق اللبنانية رغم تحذيرات الأمان

بدأ الشتاء، ومعه حوادث الانزلاق على الطرق، وهو ما يفرض على السائقين التأكد من سلامة إطارات سياراتهم. فما أوّل ما ينبغي أن يفكروا فيه عند شراء الإطارات؟التاريخ والحالة الفنيةتغيير الإطارات يشبه أيّ إجراء ميكانيكي آخر، ولا يمكن تأجيله حفاظاً على سلامة السائق والركاب. وعند شراء إطار جديد يجب التأكد من تاريخ صنعه المدوّن على جانبه، وألا يكون عمره أكثر من سنة واحدة، إذ إن الإطارات تتأثر بعوامل التخزين والحرارة حتى لو لم تُستخدم على الطريق.أما تلك المستعملة، فعلى الرغم من انخفاض أسعارها والإقبال الكبير عليها، فإنها تبقى أقل أماناً من الجديدة، خصوصاً إذا كانت استُخدمت لفترات طويلة أو تعرّضت لظروف تخزين غير مناسبة. لذا لا يكفي النظر إلى شكل الإطار الخارجي بل ينبغي فحص عمق النقشة المطاطية والتأكد من عدم وجود تشققات أو انتفاخات أو أضرار في الجوانب.كذلك يُنصح السائقون بفحص ضغط الهواء في الإطارات دوريا والتأكد من مطابقته للمستوى الذي توصي به الشركة المصنّعة للسيارة. فالضغط غير المناسب يؤثر في تماسك السيارة على الطريق ويزيد احتمالات فقدان السيطرة عليها، ولا سيما عند الفرملة على الطرق المبتلة.المستعمل يتصدر الطلبتراوح الأسعار في السوق اللبنانية بين 50 و150 دولاراً للإطار الواحد الجديد، وبين 20 و40 دولاراً للإطار المستعمل وفقاً للنوع والمقاس والمنشأ.وفي حديث إلى النهار، يقول صاحب أحد محال البيع في بيروت هادي سهيل مغبط إن أول ما يسأل عنه الزبائن هو قدرة الإطار على منع انزلاق السيارة، مشيراً إلى أن الطلب على الإطارات المستعملة أكبر بكثير منه على الجديدة، بفعل الفارق في الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين.ويحذّر من أن شراء إطار قديم أو غير صالح للاستخدام قد يعرّض السائق لحادث مروري تكون كلفته أكبر بكثير من سعر مجموعة إطارات جديدة. ويضيف أن وجود المعاينة الميكانيكية سابقاً كان يدفع أصحاب السيارات إلى الانتباه سنوياً إلى حالة إطاراتهم وتبديلها عند الحاجة.وفي ما يتعلق بالرقابة، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الأسعار في الأسواق والتحقق من التزام القوانين ذات الصلة، فيما تقع على عاتق الرقابة الجمركية في المرفأ مسؤولية التحقق من الإطارات المستوردة وتواريخ تصنيعها لمنع دخول الإطارات القديمة السوق اللبنانية.

الإطارات المستعملة تسيطر على السوق اللبنانية رغم تحذيرات الأمان

مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد مخاطر انزلاق السيارات على الطرق الرطبة، يواجه السائقون اللبنانيون خياراً صعباً بين شراء إطارات جديدة بأسعار مرتفعة أو الاستقرار على نسخ مستعملة أرخص ثمناً لكنها أقل أماناً.

تتراوح أسعار الإطارات الجديدة في السوق المحلية بين 50 و150 دولاراً للإطار الواحد، فيما تنخفض أسعار المستعملة إلى ما بين 20 و40 دولاراً حسب النوع والحجم والأصل. هذا الفارق الكبير في السعر دفع غالبية المستهلكين للاتجاه نحو الخيار الأرخص، خاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها البلد.

يؤكد متخصصون في مجال قطع غيار السيارات أن الإطارات المستعملة تشكل مصدر قلق حقيقي من ناحية السلامة، لا سيما إذا كانت قد استُخدمت لفترات زمنية طويلة أو خزنت في ظروف غير ملائمة. من الضروري فحص عمق النقوش المطاطية والتأكد من سلامة الجوانب وعدم وجود تشققات أو انتفاخات قبل الشراء.

ينصح الخبراء أيضاً بالتحقق من تاريخ الصنع المدون على الإطار الجديد، وعدم استخدام إطارات يزيد عمرها عن سنة واحدة، كون العوامل المناخية والتخزين تؤثر على جودتها حتى قبل الاستخدام. كما يتوجب فحص ضغط الهواء بانتظام والتأكد من توافقه مع مواصفات الشركة المصنعة للسيارة.

يرى صاحب محل متخصص في بيروت أن المستهلك يركز على قدرة الإطار على منع الانزلاق، وأن الطلب على المستعمل يفوق بكثير الطلب على الجديد نتيجة الفارق السعري والقدرة الشرائية المحدودة. لكنه يحذر من أن شراء إطار قديم أو متدهور الحالة قد يؤدي إلى حادث كلفته تتجاوز بكثير ثمن مجموعة إطارات جديدة كاملة.

على الصعيد الرقابي، تتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية مراقبة الأسعار والتحقق من الالتزام بالقوانين المعمول بها، بينما تقع على الجمارك في المرفأ مهمة فحص الإطارات المستوردة والتحقق من تواريخ تصنيعها لمنع دخول الإطارات المتقادمة إلى السوق المحلية. يذكر أن وجود معاينة ميكانيكية دورية سابقة كان يشجع أصحاب السيارات على الاهتمام السنوي بحالة إطاراتهم وتبديلها عند الضرورة.